اقدام مجلس برای ساماندهی مسکن/ یک گام تا قانونی شدن اجاره‌بها
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۳۶۵۷
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- زهرا علیدادی: نابسمانی بازار اجاره مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، چرا که آنان باید بخش قابل توجهی از دارایی و پس‌انداز خود را صرف رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه کنند. طبق گفته کارشناسان این حوزه، نابسامانی در بازار اجاره‌بها ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در حوزه اجاره مسکن و عملکرد بنگاه‌های معاملاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس یازدهم برای ساماندهی این وضعیت دست به کار شدند و «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» را پس از جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی تدوین کردند که دو فوریت این طرح در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته مجلس به تصویب رسید. کلیات این طرح هم در جلسه علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اما این طرح با پیشنهاد دولت و تصمیم هیئت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون عمران ارجاع شد.
چکش‌کاری طرح ساماندهی اجاره‌بها
در ادامه، کمیته‌ای تخصصی با حضور علی خضریان طراح این طرح و جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد و در نهایت جزئیات این طرح پس از اعمال یکسری تغییرات به تصویب کمیسیون عمران مجلس رسید.
عنوان طرح هم تا حدی تغییر یافت و «طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد. از هفته گذشته بررسی آن در صحن مجلس آغاز شده و ۱۳ ماده از این طرح ۱۴ ماده‌ای در صحن مجلس بررسی و تصویب شده است. البته برخی از مواد طرح هم برای رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شده است. با وجود این، طبق گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی این طرح تا پایان خرداد ماه در صحن مجلس به اتمام می‌رسد و در صورت تأیید شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا می‌شود.
قیمت اجاره‌بها تناسبی با درآمد خانوارها ندارد
علی خضریان، طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، می‌گوید: «قیمت فعلی اجاره‌بها هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تامین مسکن می‌شود.»
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی نیاز دارد اما می‌توان موضوع را از بعد حقوقی بررسی و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
اجرای ناقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی
یکی از عوامل نابسمانی بازار اجاره بهای مسکن، تعداد بالای خانه‌های خالی است و اگر این خانه‌ها به بازار برای اجاره عرضه شوند، قطعاً قیمت اجاره مسکن کاهش می‌یابد اما متأسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در ابتدای مجلس یازدهم تصویب شده بود، به خوبی اجرا نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «طبق آمار رقم قابل توجهی خانه خالی وجود دارد. مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که ضعیف اجرا شد. البته دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد.»
طبق گفته اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این طرح سازوکاری هم برای شناسایی خانه‌های خالی در نظر گرفته شده است.
وی درباره این بخش از طرح به خبرنگار مهر، گفت: «در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مالیات بر زمین‌های بایر پیش‌بینی شده است که با هدف افزایش عرضه ملک استیجاری است و به شهرداری‌ها اجازه داده شده تا زمین‌های خالی را شناسایی کرده و به مرجع مالیاتی معرفی کنند. مالکان این زمین‌ها نیز باید عوارض پیش‌بینی شده را به شهرداری‌ها پرداخت کنند که برای توسعه حمل و نقل شهری هزینه خواهد شد.»
مشاوران املاک ساماندهی می‌شوند
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، می‌گوید: «یکی از اهداف این طرح ساماندهی مشاوران املاک است، چرا که تاکنون مشاوران املاک ساماندهی نشده‌اند و هیچ تعرفه‌ای برای آنها مشخص نیست. در این طرح ما دولت را مکلف کردیم تا آئین نامه‌ای تدوین کرده و در آن حق الزحمه مشاوران املاک را مشخص کند.»
علی آذری، عضو کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است که باید سازوکار فعالیت مشاوران املاک قانون‌مند شود و در این مورد، تاکید کرد: «این طرح به دنبال ساماندهی مشاوران املاک بوده و در تلاش است که تعارض منافع را در این حوزه رفع کند، چرا که اکنون این شبهه وجود دارد که بخشی از گرانی مسکن و اجاره بها به مشاورین املاک بازمی‌گردد.»
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه، گفت: «در این طرح یک سامانه پیش‌بینی شده است که باید قیمت منصفانه روز هر پلاک مسکونی تعیین و اعلام عمومی شود. همچنین در این طرح تسهیلات جدیدی پیش بینی شده است که اگر مردم نخواهند در مشاورین املاک و دفاتر ثبت اسناد هزینه کنند، می‌توانند در یک پلتفرم و سکویی که ایجاد خواهد شد، ثبت کنند. تعرفه مشاورین املاک هم از قیمت ملک و اجاره بهای آن جدا شده و برای آن مکانیزم دیگری پیش بینی شده است تا تعارض منافع پیش نیاید.»
افزایش وام ودیعه مسکن
شاکری با اشاره به اینکه مجلس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد، گفت: «بر این اساس سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. تا پیش از این سقف وام اجاره در تهران ۱۰۰، مراکز استان‌ها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان بود.»
بر اساس یکی از مواد مهم این طرح، بانک مرکزی موظف شده در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره پرداخت وام ودیعه مسکن، می‌گوید: «ما در این طرح تصویب کردیم سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.»
وی مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران را اقدام مهم دیگر مجلس دانست و توضیح داد: «تاکنون بانک‌ها در ارائه تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را نداشتند که ما در این طرح بانک مرکزی را مکلف کردیم که بانک‌ها را موظف کند تا تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مردم قرار دهد و این یک تکلیف بر عهده بانک مرکزی است.»
مشوق مالیاتی برای صاحب‌خانه‌ها
طبق یکی از مفاد طرح، کسانی که قراردادهای اجاره دو یا سه ساله می‌بندند یا قراردادهای اجاره را تمدید می‌کنند یا خانه‌های خود را به خانواده‌های دارای دو و سه فرزند اجاره می‌دهند، از تسهیلاتی بهره مند خواهند شد.
علی آذری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: «در این طرح معافیت و مشوق‌های مالیاتی برای موجرهایی در نظر گرفته شده است که سعی می‌کنند به خانه اولی‌ها یا کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند، خانه خود را اجاره دهند یا قراردادهای اجاره بلند مدت بنویسند.»
مجازات برای مستنکفین از اجرای طرح
یکی از مواد مهم طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها درباره تعیین مجازات برای مستنکفین از اجرای این طرح است که بر اساس آن، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی را که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی محرز شده است، حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
بر اساس یکی دیگر از مواد این طرح، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. طبق گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، این اقدام باعث می‌شود به اطلاعات جامعی در حوزه املاک دست پیدا کنیم.
ذکر این نکته لازم است که مجلس یازدهم برای اولین بار این گام را برداشته تا در حوزه اجاره بها قانون بنویسد و بازار اجاره بهای مسکن را از آشفتگی نجات دهد. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تا آخر خرداد ماه نهایی می‌شود که بعد از آن باید منتظر نظر شورای نگهبان بمانیم.
کد خبر 5798964منبع: مهر
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مرکز پژوهشهای مجلس شورای پول و اعتبار وزارت اقتصاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی علی خضریان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی شورای نگهبان شورای عالی مسکن مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران عمان مجلس رضا مراد صحرایی محمد باقر قالیباف وزارت آموزش و پرورش تهران حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صحن مجلس هیثم بن طارق آل سعید هیئت دولت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون عمران مجلس ساماندهی بازار زمین تسهیلات ودیعه مسکن مسکن و اجاره بها پیش بینی شده مشاوران املاک خانه های خالی طرح ساماندهی بازار اجاره بانک مرکزی اجاره بهای طبق گفته بانک ها خانه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۳۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»